روی سخن من با کسی است که به او می گویند رییس جمهوری دهم ، همان کسی که در روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ با رای مردم ایران انتخاب می شود .
جنگ اعداد بعنوان یکی از پایه ای ترین جنگ ها به دایره ادبیات سیاسی کشور ما وارد شد و سی سال پس از بر پایی نظام جمهوری اسلامی در ایران ،اعداد اعلام شده از سوی کاندیدا ها مورد مناقشه طرفین رقابت قرار گرفت .
به خودی خود این اتفاق یک گام به جلو و فرصت تازه ای را برای کشور ما بوجود آورده است . فرصتی که تاخیر در استفاده از آن ، نه مفید است و نه بی ضرر!
امروز به نظر می رسد اعداد و نمودارها اندک اندک به یکی از پایه ای ترین دارائی های نامزدان انتخاباتی و طرفداران آنها بدل شده است . اتفاق نادری که نشان می دهد کشور از مرحله نگرش فلسفی به یک موضوع منطقی روی آورده است .
این اتفاق بزرگ را باید به نامزدهای شرکت کننده در این دور از انتخابات تبریک گفت، همان اتفاق بزرگی که سال ها قبل در غرب و کشورهای داعیه دار مدیریت و دانش های وابسته به آن نمودار شده ، چنانچه بر این باورم حتی اگر این حرکت صرفا به منظور انجام رقابت های انتخاباتی هم طراحی شده باشد به خودی خود اتفاق مبارکی است .
امروزه اگر از مدیران مجموعه های بزرگ و کوچک جهان ، یعنی از حد یک فروشگاه کوچک تا یک دولت، دفترچه اعداد و حساب و کتاب یا مرکز اعداد و حساب و کتاب را بگیریم ، تمامی ساختار رفتاری و تصمیم گیری آن مدیریت دچار تزلزل و بی ثباتی می شود ، امری که انکار آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیری بر درستی آن ندارد و به عنوان امری بدیهی در نظام مدیریت به خودی خود پذیرفته شده است .
اگر گام اول را ایجاد مراکز حساب وکتاب یا آمار بدانیم ، در کشور ما سالهاست که این اتفاق افتاده است، سالهاست که نهادهایی همچون مرکز اطلاعات و آمار بانک مرکزی ایران، مرکز ملی آمار ایران و مراکز مشابه در برخی سازمان ها و نهادهای دیگر دولتی به تولید اعداد و انتشار آن هریک به فراخور ماموریت خود دست می زنند.
اما در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، نحوه متفاوت نگاه به اعداد و ارقام باعث شد تا یا اصل اعداد یا چگونگی محاسبه و اعلام آنها زیر سئوال برود و هر کاندیدا تلاش کند با فراهم آوردن نمودارهای مخالف آن ، اعتبار آن یکی را خدشه دار نماید.
اما مساله اینجاست که این مناقشه برای ناظران و اشخاص ثالث ،گاه بسیار خسته کننده و بی حاصل به نظر می آمد چرا که هر روز موج تازه ای از واکنش های موافق و مخالف به یک نمودار سبب بی توجهی به اصل موضوع و آثار و تبعات آن را فراهم می ساخت . این وضعیت و اساسا آنچه تا کنون بر این حوزه از رفتار مملکت داری ما رفته است سبب این ایده پردازی و نگارش متن حاضر شده است .
نهادهای مستقل آماری و اطلاعاتی، که حتی می توانند به عنوان شرکت های کاملا خصوصی ایجاد و اداره شوند راه کار برگزیده تمامی کشورهای بزرگ و موفق در عرصه مدیریت است و در ایران نیز جای بحث و تامل دارد .
این نهادها یا شرکت ها اساسا نباید وابسته به مراکز قدرت یا سیاست باشند. اینها مجموعه های کوچکی هستند که در پناه صداقت و بیان شفاف اعداد می توانند به مجموعه های برزگ اقتصادی بدل شوند؛ اتفاقی که در دنیا در مورد تعدادی از این مجموعه ها افتاده است و امروز فصل الخطاب اعداد، گزارش های صادره یا منتشره از سوی اینگونه نهاد هاست.
دولت در ایجاد یا اداره این نهادها صرفا نقش حمایت کننده دارد و با خرید گزارش ها و اطلاعات و آمار منتشره از آنها به ادامه حیات شان کمک می کند و خود نیز در سایه این برون سپاری از بسیاری هزینه ها و دردسرها رهایی می یابد.
از سوی دیگر این مجموعه ها برای آنکه همچون یک تولید کننده محصولات صنعتی نام ونشان تجاری خود را به روشی برای قبول یا رد محصولات خود تبدیل کنند، چاره ای جز صداقت و عدم وابستگی ندارند و البته بکار گیری روشهای علمی غیر قابل تردید نیز همانند یک تولید کننده به ارزش گذاری بهتر مصرف کنندگان بر محصولات آنها می انجامد. اتفاقی که امروزه در کنار نشان هایی مانند : مرسدس بنز در خودرو، مایکروسافت در نرم افزار، ایرباس در هواپیما سازی، گالوپ در نظر سنجی، نیلسون ریپورت در صنعت کارت های اعتباری و ده ها نام و نشان معتبر تجاری دیگر افتاده است.
این امر باعث شده این نام ها به گوش فعالان در آن حوزه و حتی مردم عادی به نامهایی کاملا آشنا و مورد اعتماد بدل شوند. به گونه ای که مشاهده نشان شرکت بنز بر روی یک خودرو ، مشتری را از تحقیق در خیلی موضوعات اساسی مربوط به خودرو بی نیاز می کند.
در ایران رسیدن به این مرحله به یک عزم جدی مقدماتی نیاز دارد و آن قائل شدن به تفکیک میان جاسوسی و کسب و ثبت اطلاعات در حوزه های مختلف می باشد ، موضوعی که اساسا باعث نگرانی تمامی کسانی است که ممکن است بخواهند در این حوزه ها وارد شوند.
این گلوگاه می تواند همواره مسئله حساب و کتاب دار شدن کشور و مستقل شدن منابع اطلاعات و آماری را به یک مسئله لاینحل و غامض بدل نماید.
بهترین خریدار این اطلاعات بعضا همان نهادهایی هستند که اتفاقا نهاد نظارتی در این بخش ممکن است باشند ولی همگان باید طی قانونی که باید بدست بیاید و نوشته بشود حد و حدود خود را بشناسند و به آن احترام بگذارند ؛ از دولت گرفته تا همان شرکت های فعال در عرصه آمار و اطلاعات !
از اینها گذشته امروزه روش های جمع آوری اطلاعات هم تغییر کرده است، دوران نظر سنجی های میدانی و تعمیم دادن یک نتیجه جزئی به یک کشور حتی با اجرای دقیق و اصولی مراحل مقدماتی آن به پایان رسیده است.
هر چند که این امر فعلا در حد یک نظریه مطرح است ولی تغییرات بوجود آمده در مقوله هایی مانند فن آوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش و پیشرفت سریع و مداوم اینگونه زمینه ها می تواند دورنما و سرانجام موضوعی مانند آمار را نیز بر ما روشن سازد و همچان باید بپذیرند که آمار نیز همانند سایر علوم از علوم دیگر تاثیر می پذیرد. این موضوع نیز با مهندسی آغاز نمی شود ، این موضوع بدواً به یک معماری احتیاج دارد.
البته موسساتی در این حوزه ایجاد شدند که هرگز به سامان نرسیدند، هر چند هنوز صاحبان آن فکر و ایده ها بر درستی کار خود ایمان دارند اما تو گویی هنوز کسی نیامده که هم، هم نظر آنها باشد و هم حامی آنها و نه البته رقیب آنها. اتفاقی که در کشور ما بسیار اندک است، به عبارت دیگر صاحبان ایده همواره با نگرانی ایده های خود را افشا می کنند؛ چرا که می دانند نهادهای برزگی وجود دارند که به راحتی با سرمایه خود ایده آنها را به سرقت برده و بنام خود و البته ناقص و نا کامل به اجرا می رسانند. امری که شاید شما به عنوان دهمین رئیس جمهور باید برای آن فکری بکنید !
