بلکه چالش «رگ تک» استفاده از فناوری در اعمال قانون و چگونگی و کیفیت اجرای قوانین نه تنها در فعالیت‌های مبتنی بر فناوری بلکه در هر مقوله و صنعت دیگری است.

اصل استفاده از فنآوری های امروزی، در اعمال قانون موضوع تازه ای است و شاید خیلی از قانون گذاران اعم از حکومت ها، نهادهای عمومی و یا حتی مجامع شرکت ها و یا هیئت مدیره ها هم تا امروز چندان از فنآوری های هوشمند روز، برای اعمال قانون استفاده نکرده اند.

قوانین و مقررات فارغ از مرجع تهیه و تصویب کننده آن که ممکن است مجلس قانون گذاری کشور یا هیئت دولت یا نهادهای عمومی و یا خصوصی مانند اتحادیه های صنفی باشند، بعد از تصویب و ابلاغ نیازمند پیگیری و اندازه گیری دقیق هستند، چه آنکه اگر چنین نشود تصویب و ابلاغ قانون، بخودی خود اثری در دنیای امروز نخواهد داشت.

بنابر این ابتدا باید بپذیریم که تصویب و ابلاغ قوانین بخودی خود باعث ایجاد تغییر پایدار در جامعه نخواهد شد و آنچه به قوانین ارزش می بخشد علاوه بر تطبیق آنها با نیازهای جامعه بشری و تهیه و تدوین هوشمندانه، اجرا و اندازه گیری مستمر و تبیین بازخوردهای اجرای یک قانون در سطح جامعه می باشد.

این اندازه گیری و نظارت مستمر را به چه کسی بسپاریم؟ چه کسی یا سازمانی می تواند قانون گذار را مطمئن کند که آنچه او رشته است در جریان اجرا پنبه نخواهد شد؟ قطعا همه موافقیم که این مسئولیت که تا امروز بر عهده نهادهای وابسته یا مرتبط با قانون گذار و یا نهادهای عمومی و دولتی بوده است، که در اجرای قانون و لا اقل اندازه گیری و نمایش بازخوردهای دقیق ناشی از اجرای قوانین موفق نبوده اند.

اساسا قانون محدودیت می آورد و به هر کسی یا سازمانی که ابلاغ شود، برای او خوشایند نیست. در دو ضلع اصلی قانون گذاری و اجرای قانون یک عدم رضایت و عدم سنخیتی دیده می شود و موجب می شود که اغلب تا ۳۰ درصد از قوانین هرگز اجرا نشوند.

راهکار را در ایجاد یک ضلع سوم مستقل دیده اند، ‌ضلع سوم یا گاهی چهارم مستقل در برخی حوزه ها بسیار خوب پذیرفته شده و تصور انجام امور در این حوزه ها بدون این نهادهای مستقل تقریبا محال است،‌ در صنعت ساختمان، مهندسان ناظر و در تجارت کالا، شرکت های مستقل بازرسی کیفیت کالا، روش هایی جا افتاده و عادی هستند.

اما این نگاه و این شیوه،‌ درخیلی از بخش ها و صنایع و حوزه های کاری هنوز عملی نشده است، ‌در این بخش ها قانون گذار، با تعیین ناظر و مجری از میان نهادهای عمومی تلاش کرده تا اطمینان حاصل کند قانون اجرا می شود، اما این قبیل نهادها به دلیل در اختیار نداشتن سیستم های فناورانه مناسب و مستقل، نتوانسته اند جامعه را از اعمال و اجرای قانون مطمئن کنند و از همین رو چندان موفق نبوده اند.

در کشورهای توسعه یافته در اغلب زمینه ها، نقش ناظر و ارزیاب مستقل به رسمیت شناخته شده است و امروزه بیش از دو هزار شرکت در حوزه اندازه گیری و اجرای قوانین در سرتاسر دنیا با استفاده از ابزارهای فناورانه مشغول به ارائه خدمات هستند و استفاده از نهادهای مستقل در اندازه گیری و نظارت بر اجرای قوانین به یک الزام تبدیل شده است.

یعنی قانون گذار ‌علاوه بر قانون گذاری، مجریان قانون و افرادی که مخاطب قانون بوده اند را ملزم به استخدام و بکارگیری شرکت ها و موسسات مستقل اندازه گیری و نظارت بر قانون کرده است. این موسسات و نهادها منفعت و موفقیت شان به اجرای دقیق قانون گره خورده و اعتبارشان در گرو انجام مستقل و بی عیب و نقص این نظارت است.

این کسب و کارها امروزه زیر عنوانی بنام RegTech جمع شده اند.